أعلن مصدر مسؤول في الحكومة السودانية اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 عن التوصل لاتفاق وشيك للعودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد بين العسكريين والمدنيين.

يضاف إلى أن أزمة حادت اندلعت بين العسكريين والمدنيين بعد اعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي تجميد مؤسسات الحكم الانتقالي ومنها مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وتسبب اعلان البرهان لاندلاع احتجاجات في الشوارع حيث اعتبر المحتجون قرارات البرهان "انقلابا" في حين اعتبر الأخير وشريحة من السودانيين أنها جاءت لـ "تصحيح المسار الانتقالي".

المصدر المسؤول تبعا "لسبوتنيك" نوه إلى أنه في ظل هذه الحالة شعر الجميع بخطر الوضع القائم، ما أدى إلى ظهور العديد من المبادرات المحلية والعالمية لاحتواء الأزمة.

وأكد : "كان هناك جهد كبير تم بذله وتم توحيد كل المبادرات في مبادرة واحدة، واستمرت كل المبادرات الدولية كلا يشق طريقه بمفرده".

وأردف المصدر: "تتمثل المهددات الخارجية في إيقاف المساعدات وتجميد ما حققه السودان بالخروج من دائرة الدول الداعمة للإرهاب والحصار الاقتصادي، بالإضافة إلى عمليات الإعفاء من الديون وإعادة السودان إلى مؤسسات التمويل الدولية وتقديم المنح والقروض من أجل أن يتعافى اقتصاده".

وأضاف إلى أن الأزمة أثرت على المستوى الداخلي فلو استمرت الأزمة سوف تدخل البلاد في دائرة العنف والعنف المتبادل والذي قد يودي بحياة بعض المواطنين".

وقال المصدر أن جميع المبادرات المطروحة الآن اتفقت على ملامح رئيسية على رأسها أهمية استمرار الشراكة ومرجعية الوثيقة الدستورية وأهمية وجود عبد الله حمدوك في المشهد السياسي قائدا للجناح المدني في الشراكة.

وأكمل في السياق: "كما أقر الجميع بأهمية وجود المكون العسكري ضامن وحدة البلاد وأمنها ومكتسباتها، هذه المبادئ الأساسية تم الاتفاق عليها تقريبا بين كل المبادرات، والتي ستجبر المكون المدني على قبولها والالتفاف حولها".

وحول مدى قبول المكونين المدني والعسكري لتلك المبادرات قال المصدر لـ "سبوتنيك": "كان المبادرون في تحركاتهم المكوكية بين الجانبين يعرضون على هذا الطرف والذي يبدي ملاحظات ثم يعودون للطرف الآخر وهكذا، من أجل تقريب وجهات النظر".

وأكد أن "الأمور تسير قدما ونتمنى أن يكون هناك تقدم ملحوظ قريبا وسريع جدا".

ونفى المصدر أن يكون عبد الله حمدوك وضع شروطا للعودة إلى الشراكة مع المكون العسكري.