أوضحت مصر، الإثنين، تعديلها الاتفاقية الأمنية الموقعة مع إسرائيل، بهدف تعزيز تواجد وإمكانيات الجيش المصري بالمنطقة الحدودية برفح شمال شرقي البلاد.

ياتي ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الإثنين، الاتفاق مع نظيره المصري على تعزيز تواجد قوات الأخير في منطقة رفح.

وأفاد عبد الحافظ: "نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح"، دون كشف حجم الزيادة أو موعد الاجتماع ومستوى المشاركة.

واشار : "يأتي ذلك في إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات"، دون الكشف عن طبيعة تلك الاتفاقية أو تلك المستجدات.

وأكد أن تلك الخطوة تأتي في "ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمراراً لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي".

وفي وقت سابق الإثنين، صرح الجيش لإسرائيلي في بيان، إن "اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، عقد الأحد، وتم خلاله تناول القضايا الثنائية".

وأشار : "تم خلال الاجتماع التوقيع على تعديل للاتفاق الذي ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة".

ونوه إلى أنه "تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي"، دون تفاصيل أخرى.

وإثر 3 حروب، وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام في 26 مارس/آذار 1979، بمنتجع "كامب ديفيد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقضت المعاهدة في نصها الأساسي بأن "تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة".

وتقول الاتفاقية تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما.