صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه "لا يوجد أي خطط باتجاه زيارة سوريا قريبا".
وأفاد الصفدي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، بث تلفزيون "المملكة" (حكومي) بعض تفاصيلها، أن الأردن "يعمل مع شركائه وأشقائه من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية".
وأضاف : "الكل يُجمع أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا، وهذا ما نقوم به بالتنسيق والتشاور مع شركائنا وأشقائنا بهذا الموضوع".
وتابع : "يجب أن تنتهي هذه الأزمة، وثمة مرجعية يتفق عليها الجميع للحل السياسي في سوريا، وهو القرار الأممي 2254، وهذا ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله".
وأكد أن "الأردن يعمل من أجل إيجاد تحرك فاعل باتجاه الأزمة السورية التي تسببت بكوارث للشعب السوري وللمنطقة برمتها".
وأوضح على أن "ما نريده هو ما يريده العالم أجمع، هو إنجاز حل سياسي ينهي هذه المعاناة ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها".
وقال أن "الأردن من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية، سواء فيما يتعلق باستضافته لـ 1.3 مليون لاجئ وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجودا على الحدود وبعضه ما يزال، وكذلك بتهديد تهريب المخدرات".
وشدد الصفدي أنه "لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار في سوريا لأن في ذلك مصلحة أردنية".
واستدرك: "نقوم بحماية مصالحنا الوطنية الأردنية وذلك عبر الإسهام في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل هذه التهديدات التي تؤثر علينا وعلى غيرنا في المنطقة".
وحول إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أكد أنه "ليس قرارا أردنيا بل هو قرار عربي".
وجدد تأكيد أن الأردن يدعو إلى دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي يحمي سوريا وشعبها واستقرارها واستقرار المنطقة برمتها.
يذكر ان العلاقات بين عمان ودمشق تشهد تطبيعا متسارعا، تمثل في زيارات واتصالات رفيعة المستوى، أبرزها اتصال رئيس النظام السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحسب مراقبين، تسعى عمان بالوسائل كافة، وعبر منظومة علاقات دولية وارتباطاتها مع واشنطن وموسكو، إلى إنهاء أزمة مع سوريا أثقلت كاهلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وتناول الصفدي القضية الفلسطينية، مشيرا إلى "اتصالات تستهدف الإسهام في إيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين"، دون أن يذكر تفاصيل عن تلك الاتصالات.
