توه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن عقوباتها جنائية، إذ ينطبق عليها جريمة «التزوير في محررات رسمية» وعقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وهناك عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة، وبالتالي فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية.

وأكد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتخذت قرارًا بمنع العاملين من الجهاز الإداري في الدولة والطلاب والعاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من دخول عملهم ودراستهم بداية من 15 نوفمبر الجاري إلا في حالة الحصول على اللقاح أو إحضار مسحة سلبية كل أسبوع.

وأوضح ، أن الرأي العام يستطيع أن يلمس بسهولة أن الأمور على خير ما يرام، حيث لم يغب الموظفون عن العمل، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية نجحت في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الجامعات وجزء كبير من طلاب الجامعات والمعاهد العليا.