تداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت، اليوم الخميس، عن مكتب المدعي العسكري في مصراته، وهي تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط رفيعي المستوى الآخرين في "الجيش الوطني".
وأفادت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات "الجيش الوطني" كلية الدفاع الجوي في مصراته.
كما يقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.
بدوره، وصف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي" بأن هذا الحكم "هزلي وصادر عن محكمة غير شرعيه تابعة لـ"الأخوان" في معقل جماعة "الإخوان" مصراتة"، مشددا على أن هذا الحكم "لا يساوي الحبر الذى كتب به".
فيما أصر المصدر على أن المدعى العام العسكري المقيم بطرابلس لا يمثل الجيش الليبي والمدعى العام الشرعي هو اللواء فرج الصوصاع.
وجاء هذا الحكم بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد أواخر ديسمبر القائم، وهي تضم اسم حفتر.
