قامت النيابة العامة المصرية مساء الاثنين بالافراج عن الناشط السياسي الفلسطيني رامي شعث بعد أن قضى نحو عامين ونصف العام في السجن، على ما أكد مسؤول قضائي. وتم الإفراج عن شعث مقابل تنازله عن الجنسية المصرية.

ويذكر أنه في وقت سابق، قال النائب السابق ورئيس لجنة الحوار الدولي، إنه سيتم الإفراج عن رامي شعث منسق حملة مقاطعة إسرائيل في مصر، ونجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق نبيل شعث، قريبا، وترحيله إلى فرنسا، بعد قضاء فترة طويلة على ذمة قضية.

بالإضافة إلى أن السادات، وجه في بيان أصدره باللغة الإنجليزية وحصلت “القدس العربي” على نسخة منه، الشكر للنائب العام المصري ووزارتي الخارجية والداخلية المصرية والسفارة الفلسطينية في القاهرة على مجهوداتهم في منح رامي حريته.

وهنأ السادات، أسرة رامي شعث وأصدقاءه بقرار الإفراج عنه.

ومن الجدير بالذكر أن الشرطة قد اقتحمت منزل شعث في القاهرة في 5 يوليو/ تموز 2019 وألقت القبض عليه، ورحّلت زوجته الفرنسية سيلين ليبرون على الفور إلى بلدها، حيث لم يُسمح لها بزيارته في السجن إلا 3 مرّات فقط. واتهمته النيابة وقتها بـ”مشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار كاذبة الغرض منها زعزعة الأمن والاستقرار”.

ويخضع شعث منذ ذلك الوقت للحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بخلية الأمل.

ويشار إلى أن النيابة وجهت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا تهم “ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة – على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.”

وفي تاريخ يوليو/ تموز الماضي، أيدت محكمة مصرية وضع شعث على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.