قدم رئيس حزب إسرائيلي استقالته من الكنيست الإسرائيلي على خلفية قضية فساد ، على ان تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.

وأعلنت مصادر عبرية، أن درعي قدم كتاب استقالته من الكنيست الإسرائيلي بعد التوصل لصفقة مع الادعاء العام تتضمن منع محاكمته وإدانته وسجنه بسبب قضية المخالفات الضريبية المنسوبة له.

وأعلن درعي بعد توقيع الصفقة أنه سيستمر بقيادة حزب شاس.

وطالب درعي ومحاميه، نيفوت تل تسور، بألا يتطرق الاتفاق بتاتا غلى قضية "وصمة العار"، بادعاء أن استقالته من الكنيست ستجعل هذه القضية نظرية طالما أنه لن يكون منتخب جمهور.

ويشتبه درعي بثلاث مخالفات لقانون الضرائب، بسبب بيع عقار إلى جانب حصوله على دخل مالي مرتين من دون تقديم تقارير حولها إلى سلطة الضرائب.

وكان درعي قد رفض، عام 2018، توصية الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتبيض أموال وتشويش مجرى المحكمة والقَسم الكاذب.

وبدأ التحقيق ضد درعي قبل ست سنوات، وخضع في شباط/فبراير الماضي لجلسة استجواب بحيث يكون بالإمكان استخدام أقواله خلالها ضده في المحكمة.