أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً على النائب المفصول من البرلمان الأردني أسامة العجارمة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 12 عاماً والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.

ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت، اليوم الأربعاء، حكمها في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، وسط تجمع كبير لأنصار العجارمة أمام محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان.

ويضاف أن المحكمة قررت بذات الوقت الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الأول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.

وأحالت نيابة محكمة أمن الدولة، المتهم وآخرين لمحكمة أمن الدولة، حيث ثبت للمحكمة ارتكابهم جميعاً لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

تهديد حياة الملك

بالإضافة إلى أثبات قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة الملك.

وأفادت المحكمة المحكمة بان المتهم وعلى إثر فصله من مجلس النواب تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان.

بالإضافة لقيامة بدعوة بعض الفئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.

ونوهت إلى أنه أقدم المتهمون بأحد التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض المتواجدين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة