وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، مطالبة بعدم منح "إسرائيل" عضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب.
وأكد اشتية، خلال مشاركته بقمة الاتحاد الأفريقي الخامسة والثلاثين المنعقدة في أديس أبابا، على "ضرورة عدم مكافأة إسرائيل على تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعضوية الاتحاد الأفريقي كمراقب".
ووجه اشتية دعوة إلى الاتحاد الأفريقي لـ"دعم حقوق الشعب الفلسطيني وسحب طلب منح إسرائيل صفة مراقب في هذه المنظمة"، قائلا: "هذا سيكون مكافأة لها على خرق كل الاتفاقيات وسيعزز الإفلات من العقاب والمساءلة".
وقال اشتية: "نحن رأينا أن مئات الآلاف من الفلسطينيين هجروا اليوم، وإسرائيل ليست شريكًا للسلام فحكومتها تدعم الفصل العنصري والاستيطان، ولا ينبغي أن تُكافأ على القتل والتعذيب وإلحاق الضرر بالفلسطينيين العزل والاستمرار في بناء المستوطنات".
وفي ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أنه تقرر عرض قضية قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي على القمة المقررة في فبراير/ شباط المقبل.
وأوضح لعمامرة في تصريحات، طبيعة النقاش الذي دار داخل الاتحاد الأفريقي، قائلاً: إن "النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قبل موسى فكي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".
وأضاف لعمامرة: إن "العديد من الدول مثل الجزائر والتي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية دافعت عن المصلحة العليا لأفريقيا، التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها".
وأكمل: "من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص".
ونوه إلى أنه في نهاية المطاف وافق وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل. ولذلك، يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه".
