أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات جديدة خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.
وبحثت الحكومة، القضايا المحورية لوزارة العدل وقطاع العدالة والعلاقة التي تنظم العمل بينهما، لترسيخ سيادة القانون والحريات العامة.
وبحثت الحكومة في جلستها، تطوير الطب الشرعي والمساعدة القانونية والعيادة القانونية المتنقلة لحقوق الإنسان، والسجل الوطني للأموال الممنوعة من التصرف، لترسيخ سيادة القانون وصون وحماية حقوق الإنسان وحريته العامة.
واستنكرت ارتكاب جنود الاحتلال جريمة مروعة في مدينة نابلس ظهر اليوم وذهب ضحيتها ثلاثة شبان من المدينة، وطالبت الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.
وتقدمت الحكومة الفلسطينية بأحر العزاء من ذوي الشهداء الثلاثة، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.
ويشار إلى أن الحكومة استمعت إلى تقرير من وزيرة الصحة في ضوء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين بالمتحور الجديد "أوميكرون"، داعيةً المواطنين إلى التقيد بتدابير الوقاية والإقبال على تلقي المطاعيم.
وبالإضافة إلى أنها قررت تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي، واعتماد توصيات اللجنة الحكومية لدراسة احتياجات المباني الخاصة بسلطة الأراضي والشؤون المدنية، والحكم المحلي، وتجديد موازنة التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين للعام 2022.
ويشار إلى أنها صادقت على عدة عطاءات لتنفيذ مشاريع في مجالي الكهرباء والمياه، إضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية على تطبيق وإنفاذ عدة تعليمات إلزامية خاصة بالأعلاف والكاكاو والحجر الطبيعي والسكريات وغيرها.
وقررت الحكومة تشديد إجراءات الرقابة الصحية في المؤسسات العامة وضمان حصول الموظفين على المطعومين الثاني والثالث.
وبدوره أثنى رئيس الوزراء على الكلمة التي ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح أعمال المجلس المركزي الفلسطيني، والتي كانت شاملة وواضحة، وسطرت مدخلا مهما للقرارات التي تمخض وسيتمخض عنها اجتماع المجلس، مؤكدا وقوف الحكومة خلف الرئيس.
وقال اشتية: إن "العلاقة مع إسرائيل هي علاقة دولة احتلال مع شعب محتل، وأن تنصل إسرائيل من الاتفاقات الموقعة يعيد الأمور إلى مربع الصراع الأول، وإن إعادة النظر في العلاقة وفي الاتفاقيات أمر مهم، لأن كل الذي تريده إسرائيل استمرار الأمر الواقع، والذي هو واقع متدهور يظلله الاستيطان وهدم البيوت والقتل والحصار، وعليه يبقى أمامنا الحفاظ على حقوقنا كما دائما، وتعزيز صمود أهلنا في كل مكان، في ظل انسداد الأفق السياسي وعجز المجتمع الدولي عن إنهاء الاحتلال أو التقدم بمبادرة سياسية".
ويذكر أن اشتية رحب بقرار الاتحاد الإفريقي وقف عضوية إسرائيل في الاتحاد بصفة مراقب، حيث لم تدع إسرائيل للجلسة الأخيرة، مبينا أن غالبية دول أفريقيا رفضت هذه العضوية، على اعتبار أن إسرائيل دولة عنصرية ودولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأضاف: "كانت لنا مشاركة فاعلة وناجحة في الاجتماع الأخير، مع تقديمي للشكر والتقدير لقيادات الدول والشعوب الإفريقية على دعمها لفلسطين وقضيتنا العادلة، والتي قالت إن عضوية إسرائيل مكافأة غير مستحقة، وإننا نعول على قرار اللجنة المشكلة برئاسة دولة السنغال للبت النهائي في هذا الأمر".
ونوه رئيس الوزراء إلى خطورة المخططات الإسرائيلية بهدم عشرات المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة واد الجوز لإنشاء ما يسمى "واد السيليكون"، مبينا أن هذا الأمر خطير جدا ويشكل تدميرا للقمة عيش مئات المقدسيين، مهيبا بالمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دفع إسرائيل للتوقف عن هذا العمل التدميري وغير الشرعي وغير القانوني.
وبخصوص موضوع مناقشة " الكنيست الإسرائيلي" قانون حول "ترتيب السكن للرعاة في إسرائيل"، قال إنه يهدف إلى مصادرة مزيد من الأراضي وشرعنة هذه المصادرات التي تشمل أكثر من 30 مرعى، وتشمل آلاف الدونمات من الأراضي التي يملكها أبناء شعبنا، وأن هذا القانون يؤكد سياسة التوسع الاستعماري التي تتبناها دولة الاحتلال بهدف تدمير إمكانية حل الدولتين.
وأوضح اشتية أن مجلس الوزراء يتابع القضايا المتعلقة بالأسعار، حيث شكلت لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الإحصاء للمتابعة اليومية، و"أننا ندرك أن موضوع ارتفاع الأسعار أمر عالمي أحيانا، وأحيانا بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وأن الظروف الصعبة التي تمر بها آلاف الأسر الفقيرة، لذلك قلنا إننا لن نرفع الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى تم الاتفاق مع التجار والغرف التجارية واتحاد الصناعات أنه لن يتم رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والتي سيرت فرق تفتيش لمتابعة المخالفين".
ويشار إلى أن رئيس الوزراء نعى "بالحزن والأسى الأخ الصديق رفيقي في اللجنة المركزية لحركة فتح القائد جمال محيسن، الذي توفي أمس، والذي كان رجلا شهما ومناضلا أفنى حياته من أجل فلسطين، وتبوأ العديد من المواقع القيادية منذ ريعان شبابه حتى وافته المنية، وقد عرفته رجلا شجاعا مقداما وقائدا، عزائي لأسرته الصغيرة وزوجته وأبنائه ولعائلته حركة فتح ولشعبنا العظيم".
