أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن تشكيل خلية أزمة تعمل بشكل مكثف لرفع التحدي والحفاظ على حقوق المقاولين والانفتاح على الجميع لمنع هذه التداعيات الخطيرة والحادة.

وشدد الاتحاد، على أن "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على الأسعار في الأراضي الفلسطينية بشكل أصعب من دول المنطقة والعالم؛ نظرًا لإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المعابر وهشاشة المنظومة الاقتصادية في غزة خلال سنوات الحصار ونتائج الحروب".

وذكر أن "شركات المقاولات المتبقية تتكبد صدمات شديدة تدفعها للخروج من سوق العمل على غرار أكثر من 100 شركة غادرت قطاع التنمية إلى واقع البطالة المأساوي، تاركة خلفها آلاف القضايا العالقة والمشاكل المالية التي تفتك بالمجتمع".

وأشار الاتحاد إلى "استعداده للذهاب بعيدًا من أجل الحفاظ على بقاء شركات المقاولات، وفتح قنوات اتصال في كل الاتجاهات لشرح تفاصيل الواقع مع كل الحقائق والبيانات الواقعية، بهدف حماية ما تبقى من شركات ساهمت في بناء الوطن وأبدعت في التنمية والإعمار".

وأكد على أن المشاريع المتعاقد عليها وتحت التنفيذ، تواجه خطر التوقف الإجباري جراء الارتفاع المتسارع في أسعار مواد البناء، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الاتحاد، إن الارتفاع في الأسعار يفوق بكثير نسب الأرباح على البنود المتعاقد عليها، مما أدى بشركات المقاولات للعمل بـ30% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تجاهل المطلب المتكرر من الاتحاد منذ جائحة كورونا وتذبذب أسعار صرف العملات.

وطالب الاتحاد الجهات المشغلة كافة والمانحين الدوليين بضرورة تعويض المقاولين عن الارتفاع "الفاحش" في أسعار مواد البناء، الناتج عن تطورات الحرب، مضيفًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة، وانعكست بشكل مباشر على أسعار مواد البناء التي ارتفعت بما يزيد عن 35%، عدا عن العديد من الأزمات السابقة التي كان يعاني منها قطاع المقاولات.