قامت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، بإطلاق صندوق المنح لتمكين النساء صاحبات المشاريع الريادية المتضررة من جائحة "كورونا"، بحضور الوزير خالد العسيلي، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند.

يأتي خلال حفل الإطلاق الذي عُقد في مدينة رام الله، تسليم النساء صاحبات المشاريع الريادية المتضررة من جائحة "كورونا" منح عينية، ومعدات مقدمة من صندوق المنح الذي تديره الوزارة.

وأضافت الوزارة، إلى أنّ عدد المشاريع الريادية التي تديرها النساء والمستفيدة من المنح في الجولة التجريبية الأولى للصندوق بلغ 90 مشروعًا رياديًا، من أصل 308 مشروعًا.

وأكدت أنّ الوزارة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عملية تقييم وتقديم المنح، وفرز جميع الطلبات المقدمة الكترونيًا وفق معايير مختلفة وضعتها اللجنة بناء على المشاورات مع الشركاء المحليين في المجال الاقتصادي.

وأردفت : "هذا المشروع هو البداية لسلسلة مشاريع قادمة كجزء من الخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم النساء والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم العمل في جميع المحافظات، بما يشمل القدس، وقطاع غزة، وبالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لا سيما المجلس الاستشاري لصندوق المنح، من أجل دعم هذه المشاريع ومساعدتها لتمكينها وسد احتياجاتها الفنية والتدريبية وبالتالي نقلها من القطاع غير المنظم إلى المنظم".

ونوهت الوزيرة حمد إلى أنّ الحكومة عملت على تخفيف وطأة "كورونا" على النساء الرياديات، وباشرت الحكومة قرارها بتشجيع الالتحاق بالتعليم المهني، خاصةً في ظل ارتفاع نسب البطالة بين النساء الأمر الذي يستوجب توفير فرص عمل جديدة لهن عبر دعم مشاريع ريادية تشغيلية.

وأكدت على حجم الشراكة ما بين وزارتي الاقتصاد الوطني وشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مجال دعم النساء وتمكينهن اقتصاديًا إضافة إلى توفير احتياجاتهن لنمو وتطوير مشاريعهن.

وقالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند، أنّ الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد من خلال هذا الصندوق تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة مملوكة وطنيًا على مستوى السياسات والخدمات المتعلقة بالنساء، من أجل التخفيف والتقليل من الآثار الاقتصادية غير المتناسبة على النساء صاحبات المشاريع، الأمر الذي من شأنه تعزيز الجهود الوطنية وتنسيقها بشكل أفضل لصالح النساء ومشاركتهن في الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى الاستفادة من جهود الاستجابة والتعافي المرتبطة بجائحة كوفيد-19.