نددت الأمم المتحدة ودول غربية بخطة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني، المُدمر.
جاء ذلك بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مقترحا "للسيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قدم الاقتراح لـ"هزم" حركة حماس في قطاع غزة.
ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل".
وقال تورك في بيان، إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
بدوره اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة إن قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة خاطئ، وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيه.
وذكر ستارمر في بيان، أن "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا"، مضيفًا أن "هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء".
من جهتها، حثت أستراليا، إسرائيل على "عدم السير في طريق السيطرة على غزة"، بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تنفيذ هذه الخطة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان اليوم الجمعة: "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".
رفض داخلي
وعلى صعيد الداخل الإسرائيلي، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الجمعة، إن قرار الحكومة الأمنية السيطرة على غزة، "كارثة ستجرّ المزيد من الكوارث"، مشيراً إلى أنه جاء "خلافاً تاماً لرأي الجيش والأجهزة الأمنية، ودون اعتبار لحالة الإرهاق" التي يعانيها الجيش.
وأصدر منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين، من ناحيته، بيانا حول قرار مجلس الوزراء بالشروع في عملية احتلال غزة، مؤكدا أن "الحكومة الإسرائيلية بهذا الإعلان تخلت عن الأسرى لدى حماس".
وقال بيان عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن الحكومة الإسرائيلية "أصدرت الليلة حكما بالإعدام على الأسرى الأحياء، وحكما بالاختفاء على المتوفين".
وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء بالشروع في عملية احتلال القطاع هو إعلان رسمي عن التخلي عن الأسرى، متجاهلا تماما التحذيرات المتكررة من القيادة العسكرية والإرادة الواضحة لغالبية الشعب الإسرائيلي".
وأشار المنتدى إلى أنه "لم يسبق لحكومة في إسرائيل أن تصرفت بمثل هذا الإصرار ضد المصلحة الوطنية، اختار مجلس الوزراء السياسي والأمني الليلة مرتكبا حماقة أخرى، على حساب الأسرى والمقاتلين والمجتمع الإسرائيلي ككل، إنها خطوة خداع وإهمال أخلاقي وأمني لا يغتفر".
ولفت إلى أن "هذه الحكومة التي شهدت في عهدها أفدح كارثة للشعب اليهودي منذ المحرقة، بادرت الليلة بكارثة أخرى، إنها تقودنا إلى كارثة هائلة للأسرى والمقاتلين، لكن لم يفت الأوان بعد".
وذكر أن "شعب إسرائيل قادر، ويجب عليه، أن يوقف هذه الخطوة الخطيرة، وأن السبيل الوحيد لإعادة المخطوفين هو اتفاق شامل، لا حرب عبثية بعد الآن، لا هروب متعمد بعد الآن"، مؤكدًا أنه "لن نقف مكتوفي الأيدي، طالبوا باتفاق شامل الآن".
