كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن قضاة حاليين وسابقين خدموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية أعربوا عن مخاوفهم من المشاركة في المحكمة الخاصة التي ستنظر في قضايا أسرى اعتقلوا خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب الصحيفة، يخشى عدد من القضاة أن يؤدي توليهم مهام في هذه المحكمة وظهورهم الإعلامي المتوقع إلى تعرضهم لعقوبات أو قيود من دول مختلفة، بما في ذلك منعهم من دخول أراضيها.
وأشارت «هآرتس» إلى أن قضاة المحاكم العسكرية يواجهون أصلًا قيودًا تتعلق بالسفر والإقامة في بعض دول الخليج، فيما يخشى آخرون من فرض قيود إضافية عليهم مع بدء المحاكمات.
كما أبدى بعض القضاة مخاوف أمنية، في ظل توقع توفير حماية شخصية لهم من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك».
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في مايو/أيار الماضي قانونًا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضايا المشاركين في هجوم 7 أكتوبر، على أن تُقام المحكمة في منطقة عطروت بالقدس.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قضايا أكثر من 250 أسيرًا محتجزين في إسرائيل، فيما تشمل لوائح الاتهام المرتقبة تهمًا من بينها «الإبادة الجماعية، وشن الحرب، ومساعدة العدو، والقتل، وجرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب»، وفق ما أوردته الصحيفة.
